لماذا “حوارات المشاركة”؟
يعد المؤتمر الوطني السابع لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المقرر في تازة 27-29 مارس 2026، فرصة سانحة لمواجهة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب. لذلك، يطلق الحزب الآن سلسلة نقاشات عمومية بعنوان “حوارات المشاركة: العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب الفعل السياسي”.
و تتزامن مبادرة إطلاق هذه الحوارات مع حلول شهر رمضان المبارك لتخلق فضاءً هادئًا ومسؤولاً يستعرض جوهر المشاركة السياسية، ويرتقي بشعار المؤتمر “المشاركة السياسية مدخل العدالة الاجتماعية والمجالية” إلي نقاش حيوي يستمع لهِموم المجتمع ويستجيب لانتظارات المواطنين.
من هنا ينبع إيماننا العميق بأن الاختلاف مدخل للوفاق، والحوار البناء مفتاح للحلول الواقعية لقضايانا الوطنية. فهذه الحوارات تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاختلاف الخلاق، تعزيز المشاركة الواعية، وتجديد الثقة في المؤسسات الوسيطة، وإلى بلورة فهم مشترك للعدالة الاجتماعية والمجالية كركيزة ديمقراطية متكاملة الأبعاد.
وبالتالي، تفتح هذه الحوارات أبوابها واسعة لكل مهتم بالشأن العام، عبر لقاءات حضورية، ومن خلال هذه المنصة الرقمية للمشاركة الفاعلة والحوار الخلاق. منطلقة من إدراك واقعي لاتساع دائرة فقدان الثقة في المؤسسات وعزوف المواطنين عن السياسة، ومعترفة بأن دستور 2011 شكّل نقطة تحول جمعت الإصلاح بالاستقرار، وحقق مكاسب هشة تحتاج إلى فعل عمومي يواكب التحولات ويصحح الاختلالات.

عرفت المدرسة المغربية، خلال الفترة الأخيرة، حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة، كشفت عمق الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم، وأبرزت في الآن نفسه حجم الانتظارات المعلّقة عليه. غير أن طرح موضوع المدرسة المغربية ضمن «حوارات المشاركة» لا ينطلق من منطق تدبير الأزمات الظرفية، بقدر ما يستند إلى قناعة راسخة بأن المدرسة تظل نقطة

يحظى موضوع تأهيل الأسرة المغربية باهتمام واسع داخل المجتمع، لما له من ارتباط مباشر بحياة الأفراد واستقرارهم، وبمستقبل الأجيال الصاعدة، وهو اهتمام يتجدد مع كل محطة إصلاحية كبرى، كما هو الشأن اليوم مع ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي لا ندري هل هو مفتوح أو مغلق اليوم.

تشكل القضية الوطنية، المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة، أحد الثوابت الجامعة التي اختبرت عبر التاريخ قدرة المغاربة على التلاحم، وتجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود دفاعًا عن السيادة الوطنية. وقد راكم المغرب، خلال السنوات الأخيرة، مكاسب نوعية ومتزايدة، سياسيًا ودبلوماسيًا وتنمويًا، بفضل وجاهة الطرح المغربي، ومصداقيته، وتكامل أبعاده القانونية والتاريخية والتنموية.

يحتل موضوع الشباب مكانة مركزية في أي تفكير جاد في مستقبل المغرب، ليس فقط باعتباره فئة عمرية واسعة، بل بوصفه طاقة مجتمعية حاسمة، وفاعلاً أساسياً في إنتاج الثروة، وتجديد النخب، وصياغة التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية. فالشباب اليوم يوجد في قلب المفارقة الكبرى التي يعيشها المجتمع المغربي: مفارقة الإمكانات الواسعة

يشكل مغاربة العالم أحد المكونات الحيوية في المشروع الوطني لبناء مغرب متماسك، حداثي ومتضامن، بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي يضطلعون بها في دعم مسارات التنمية وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي. فإسهام الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يقتصر على التحويلات المالية، على أهميتها، بل يتجاوز ذلك

لا يهدف طرح قضية الدولة الاجتماعية ضمن «حوارات المشاركة» إلى نقاشها من زاوية مفاهيمية أو نظرية مجردة، ولا إلى إعادة تعريف مضامينها الحقوقية، بقدر ما يروم مساءلة قدرتها الفعلية على تحسين شروط العيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وعلى تحويل الاختيارات الكبرى إلى أثر اجتماعي

تطرح التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، على مستوى القيم والسلوكيات وأنماط العيش، سؤال التنشئة والوساطة الاجتماعية باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لفهم اختلالات الحاضر واستشراف إمكانات المستقبل. فضعف الروابط الاجتماعية، وتآكل الثقة في عدد من مؤسسات الوساطة التقليدية، وتنامي مظاهر اللامبالاة أو العنف الرمزي والمادي، كلها مؤشرات على أزمة مركبة تطال منظومة التنشئة في أبعادها الأسرية، والتربوية، والسياسية، والثقافية.

يطرح التحول العميق الذي شهده العالم منذ نهاية الحرب الباردة، وما رافقه من انهيار المنظومات الاشتراكية التقليدية، وتفكك التوازنات الدولية، وتوحش النموذج النيوليبرالي، سؤال اليسار من جديد، لا بوصفه تياراً سياسياً فقط، بل باعتباره رؤية نقدية للعالم، ومشروعاً للتحرر الإنساني، وأفقاً بديلاً للعدالة والكرامة.

إن طرح قضية تحرير المرأة لا يستقيم باعتباره ملفاً فئوياً أو مطلباً معزولاً، بل باعتباره سؤالاً مجتمعياً عميقاً، يرتبط عضوياً بمسار التحرر الديمقراطي، وبناء الدولة الاجتماعية، وتحديث البنيات الثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمع المغربي. ذلك أن وضعية المرأة تظل مرآة صادقة لمدى تقدم أي مجتمع أو تعثره، ومؤشراً حاسماً على مستوى احترامه لقيم الكرامة، والمساواة، والعدالة.

المخزون الوطني الاستراتيجي وشروط التنمية والسيادة

أضحى سؤال الماء والطاقة والأمن الغذائي من القضايا المركزية التي تحدد قدرة الدول على ضمان استقرارها الاجتماعي، واستدامة تنميتها، وصون قرارها السيادي. ولم يعد التعامل مع هذه القضايا ممكناً بمنطق القطاع المعزول أو التدبير الظرفي، بل بات يفرض اعتماد رؤية شمولية، تستحضر الترابط العضوي بين الموارد الطبيعية، والاختيارات الاقتصادية، والتحولات المناخية، وأنماط الاستهلاك، والعدالة المجالية.