Knowledge Base

ما السبل الكفيلة بجعل النقاش حول الأسرة نقاشًا عموميًا هادئًا ومسؤولًا، يركز على الحلول والمقترحات بدل الاصطفاف والتجريح؟
يشكل موضوع الأسرة أحد أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع، لأنه يتقاطع مع القيم والدين والقانون والواقع الاجتماعي المتغير. لذلك، كلما طُرح للنقاش، سرعان ما يتحول إلى مساحة استقطاب حاد بين تيارات متباينة، يغلب عليها أحيانًا منطق التخندق بدل منطق البحث المشترك عن حلول. والسؤال اليوم: كيف يمكن تحويل هذا النقاش إلى ورش عمومي هادئ ومسؤول، يضع مصلحة الأسرة فوق كل اعتبار؟

أولًا: الانتقال من منطق النوايا إلى منطق الوقائع

أحد أسباب التوتر في النقاش العمومي هو التركيز على النوايا المفترضة بدل الوقائع الملموسة. فبدل التساؤل: “من يريد ماذا؟” ينبغي أن نسأل: “ما هي الإشكالات الواقعية التي تواجه الأسرة؟”

ارتفاع نسب الطلاق، صعوبات النفقة، إشكالات الحضانة، التغيرات الاقتصادية، تحولات الأدوار داخل الأسرة… كلها معطيات تحتاج إلى نقاش هادئ يستند إلى أرقام ودراسات ميدانية، لا إلى تخوفات متبادلة أو أحكام مسبقة.

حين نؤسس النقاش على المعطيات بدل الشعارات، يتحول الخلاف من صراع هوياتي إلى اختلاف في المقترحات.

ثانيًا: الاعتراف بتعدد المرجعيات داخل المجتمع

المجتمع المغربي بطبيعته متنوع في رؤاه وتصوراته. ومن غير الواقعي افتراض وجود قراءة واحدة وحيدة لمفهوم الأسرة. إن الاعتراف بتعدد المرجعيات – الدينية، الحقوقية، الاجتماعية – لا يعني القبول بالفوضى، بل يعني إدارة الاختلاف ضمن إطار دستوري وقانوني جامع.

في هذا السياق، يظل الإطار المرجعي الذي تؤطره مدونة الأسرة محطة أساسية في النقاش، باعتبارها اجتهادًا قانونيًا جاء نتيجة حوار وطني واسع. وأي مراجعة أو تطوير ينبغي أن يسير في الاتجاه نفسه: حوار، تشاور، وتدرج.

ثالثًا: إشراك المختصين بدل احتكار المنابر

النقاش حول الأسرة ليس فقط نقاشًا سياسيًا، بل هو أيضًا نقاش قانوني وسوسيولوجي ونفسي واقتصادي. لذلك، من الضروري أن يحضر المختصون – قضاة الأسرة، المحامون، علماء الاجتماع، خبراء علم النفس، والباحثون في الدراسات الشرعية – داخل الفضاء العمومي.

عندما تُستبدل الأصوات المتخصصة بخطابات انفعالية، يفقد النقاش عمقه، ويتحول إلى سجال عقيم. أما حين تُقدم حلول مدروسة، مدعومة بتجارب مقارنة ومعطيات دقيقة، فإن مساحة التوافق تتسع.

رابعًا: دور الإعلام في تهدئة الإيقاع

وسائل الإعلام، التقليدية والرقمية، تتحمل مسؤولية كبيرة في تأطير النقاش. فاختيار العناوين المثيرة أو الاقتباسات المجتزأة قد يؤجج التوتر، بينما التقديم المتوازن للآراء المختلفة يعزز الثقة.

النقاش الهادئ لا يعني إخفاء الخلاف، بل عرضه في سياق يحترم الرأي المخالف ويمنحه حق التعبير دون تشويه أو شيطنة.

خامسًا: تغليب مصلحة الطفل والأسرة على الحسابات الإيديولوجية

قد تختلف الرؤى حول بعض المقتضيات القانونية، لكن هناك أرضية مشتركة لا ينبغي أن تكون محل نزاع: مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.

عندما يصبح هذا الهدف المشترك هو البوصلة، يتحول السؤال من “من انتصر؟” إلى “ما الذي يخدم الأسرة أكثر؟”.

سادسًا: ترسيخ ثقافة الحوار داخل المؤسسات

البرلمان، المجالس العلمية، هيئات المجتمع المدني، والمنتديات الفكرية مدعوة لاحتضان هذا النقاش في فضاءات منظمة، تحكمها قواعد واضحة للحوار. فالنقاش المؤطر داخل المؤسسات يخفف من حدة الفضاءات الافتراضية المفتوحة التي يغلب عليها التشنج.

نحو نقاش ناضج يعكس تطور المجتمع

إن قوة المجتمع لا تُقاس بغياب الخلاف، بل بقدرته على إدارة الخلاف باحترام ومسؤولية. والنقاش حول الأسرة يمكن أن يكون فرصة لتعميق هذا النضج الجماعي، إذا ما انتقلنا من منطق الاصطفاف إلى منطق الشراكة في البحث عن حلول.

فالأسرة ليست ساحة صراع بين أطراف متنازعة، بل هي نواة المجتمع، واستقرارها مسؤولية جماعية. وكلما كان النقاش حولها هادئًا، رصينًا، ومبنيًا على الثقة المتبادلة، كلما كانت مخرجاته أقرب إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والتجديد، وبين الحقوق والواجبات، وبين القيم والتحولات.

يعتبر موضوع الأسرة المغربية موضوعا معقدا جدا بتعقد مختلف المتداخلين فيه لا سيما وأنه موضوع يهم المجتمع المغربي وبالنسيج الإجتماعي الوطني، وهو موضوع يتداخل فيه القانوني والفقهي والعرفي والأكاديمي والديني والحداثي والتراثي.
إن موضوع بهذا الحجم من التعقيدات لابد له من نقاش عمومي مفتوح للإلمام بكل تفاصيليه من ثمة استجماع الخلاصات حتى يتسنى وضع تصور مأمول، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاح الترسانة القانةنية فقط، بل الأمر يتجاوز ذلك بكثير لإصلاح العقليات والتراكمات الثقافية والقطع مع دعاة النكوص وذلك في انسجام تام مع مبدأ تطور المجتمع والسيرورة التاريخية للعالم وخاصة التحولات الأجتماعية والإقتصادية والسياسية المتسارعة التي نحاول ادراكها من حولنا.
فلابد من إعادة النظر في أدور الدولة بهذا الشأن عبر التدخل المباشر لدعم تكوين الأسرة واستقرارها بما هي الخلية الأساسية للمجتمع وسيادة المساواة بين قطبي رحى الأسرة بقطع النظر عن الأدوار البيولوجية للطرفين، بما يتسنى من انتاج انسان فاعل ومتفاعل في محيطه المجتمعي بمختلف ابعاده.

يرتكز المنظور الحداثي لمسألة الأسرة على قراءة مقاصدية للنص الديني، تنطلق من مركزية الكرامة الإنسانية والعدل والرحمة، وهي قيم أكدها القرآن بوضوح. يقول الله تعالى: “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ”، وهو تكريم يشمل الرجل والمرأة دون تمييز، ويؤسس لفهم العلاقة داخل الأسرة على أساس المساواة في القيمة الإنسانية. كما أن الأسرة في هذا التصور لا تُختزل في أدوار جامدة، بل تُبنى على التوافق والمسؤولية المشتركة بما يحقق الاستقرار ويواكب تحولات المجتمع.

يقدم القرآن نموذجا للعلاقة الزوجية قائمًا على السكينة والمودة، قال تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”. هذا النص يؤسس لعلاقة تقوم على التوازن العاطفي والإنساني، لا على الهيمنة أو الإكراه. المنظور الحداثي يقرأ هذه الآية باعتبارها دعوة صريحة إلى بناء أسرة قائمة على الاختيار الحر والاحترام المتبادل، حيث تتكامل الأدوار بدل أن تُفرض بشكل أحادي.

كما يدعو القرآن إلى العدل باعتباره قيمة مركزية في كل العلاقات، قال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ”. داخل الأسرة، يترجم هذا المبدأ إلى توزيع منصف للمسؤوليات والحقوق، خاصة في ظل تغير أوضاع المرأة ومشاركتها في التعليم والعمل. لذلك، فإن تحديث القوانين المنظمة للأسرة لا يعني الخروج عن الدين، بل ينسجم مع روحه التي تجعل العدل أساسًا لكل تنظيم اجتماعي.

ويؤكد القرآن أيضا مبدأ التشاور داخل الأسرة، قال تعالى: “وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ”. هذا التوجيه يعزز فكرة اتخاذ القرار بشكل جماعي داخل الأسرة، سواء في تربية الأبناء أو تدبير شؤون الحياة اليومية. المنظور الحداثي يرى في هذا المبدأ دعامة لتقوية الحوار داخل الأسرة، بدل فرض القرار من طرف واحد، بما ينسجم مع واقع اليوم الذي يعرف تحولات عميقة في أدوار الأفراد.

إن الدفاع عن تطوير مفهوم الأسرة لا يعني القطيعة مع المرجعية الإسلامية، بل يعني تفعيل مقاصدها في سياق جديد. يقول الله تعالى: “يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”، وهو توجيه يفتح المجال للاجتهاد بما يراعي مصلحة الإنسان وظروفه المتغيرة. بهذا المعنى، يسعى المنظور الحداثي إلى بناء أسرة متماسكة وعادلة، تحترم القيم الدينية وتستجيب في الآن نفسه لمتطلبات الواقع.

تعتبر الأسرة النواة الأساسية لبناء الأطفال شباب الغد منجم ذهب كل الأمم، ولهذا فتأهيلها يعد الحجر الأساس لتطور المجتمعات. فأمام كل التحديات التي تواجه الأسرة بدءا من تربية غير سوية ومبنية على إعادة إسقاط نماذج في الغالب تكون غير ملائمة، ثم ما تعرفه الأسر من عنف وارتفاع في نسبة الطلاق, إلى التغيرات الإقتصادية، تأثير العولمة، التحديات التي تواجه الشباب والشابات من بطالة أو الرغبة في الهجرة. والتأهيل يبدأ بتكوينات يتعرف من خلالها الشباب والشابات المقبلين والمقبلات على الزواج، على التحديات والمسؤوليات التي يعنيها قرار الزواج بعيدا عن التمثلات التقليدية والتي تكون بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، وذلك حسب كل سياق في مختلف المناطق، للبناء نماذج أسرية حديثة، وذلك بالحفاظ على القواعد الأساسية الذي يميز كل مجتمع عن غيره، وبالموازاة ضرورة وضع نموذج أكثر مرونة يتقبل التغيرات الحديثة والتطورات العالمية. لذا فإن جودة التأهيل التي تحدد جودة التفكير والقيم لدى الجيل القادم.
LE ROLE DES PARTIS POLITIQUES DANS LA “rehabilitation” DE LA FAMILLE MAROCAINE PEUT ETRE ANALYSéE SOUS DEUX ANGLES PARINCIPAUX: L’ACTION LEGLISATIVE ET POLITIQUE PUIS L’ACTION SOCIALE ET IDEOLOGIQUE. LES PARTIS POLITIQUES; EN TANT QU’ACTEURS DU CHAMP POLITIQUE, ONT UNE INFLUENCE DIRECT SUR LE CADRE QUI REGIT LA VIE FAMILIALE. AUSSI LES PARTIS PEUVENT PROMOUVOIR DES COMPAGNES NATIONALES OU DES PROGRAMMES SOCIAUX VISANT A EDUQUER LES FAMILLES SUR LES DROITS, LES RESPONSABILITES PARENTALES, LA PREVENTION DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE, OU LA PLANIFICATION FAMILIALE. ET PUISQUE SONT LE PORTE-PAROLE DES VISIONS IDEOLOGIQUES, ILS TENDENT A PROMOUVOIR UNE VISION PLUS EGALITAIRE, INSISTANT SUR L’AUTONOMIE DES INDIVIDUS, L’EGALITE DES GENRES. LES PARTIS UTILISENT LEURS STRUCTURES MILITANTES (ASSOCIATIONS, JEUNESSES, FEMMES) , POUR DIFFUSER LEUR VISION DE “LA FAMILLE IDEALE” OU POUR MOBILISER LE SOUTIEN AUTOUR DES REFORMES SPECIFIQUES TOUCHANT LA FAMILLE; FINALEMENT ON PEUT DEDUIRE QUE LES PARTIS ONT UN ROLE CRUCIAL, EN PARTICIPANT AU DEBAT PUBLIC, LES PARTIS AIDENT A DEFINIR CE QUI EST CONSIDERE COMME NORMAL ET ACCEPTABLE DANS LE CADRE FAMILIAL, INFLUENçANT AINSI LES NORMES SOCIALES QUE LES FAMILLES ADOPTENT OU REJETTE.