المحاور
- 01 -سيناريوهات رفع الحجر الصحي بعد التمديد الثالث.
- 02 - الصحة العمومية ومداخل تأهيل نظام الرعاية الصحية.
- 03 -منظومة التربية والتكوين وتحديات بناء مجتمع المعرفة الذي يستثمر طاقات الشباب.
- 04 -التكنولوجيا وتأهيل سوق العمل.
- 05 -تعزيز الديمقراطية وضمان التشاركية في ممارسة الانتداب العمومي.
- 06 -الديمقراطية اللامركزية، مستقبل الجهوية والعدالة المجالية.
- 07 -المال العمومي، النظام الجبائي والعدالة في تحمل الأعباء واقتسام الخيرات.
- 08 -ترشيد الاستهلاك العام وتحديات بناء نموذج الاستهلاك المنتج.
- 09 -التحولات القيمية في المجتمع المغربي لما بعد كورونا.
- 10 -محاربة الفقر، الحفاظ على الطبقة المتوسطة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
المحور الخامس: تعزيز الديمقراطية وضمان التشاركية في ممارسة الانتداب العمومي.
يؤكد لنا فهمنا للديمقراطية، في جبهة القوى الديمقراطية، أن الأزمات الكبرى، مثل أزمة كورنا التي نعيشها، هي الأكثر اختبارا للديمقراطية، حيث يمكن لها في مثل هذا المحك أن تظهر قوتها وصلابتها، ومدى انفتاحها وتشاركيتها، حيث يمكن للحلول والمقترحات والمبادرات الفعالة أن تأتي أيضا من المواطنين.
لقد أبان المغاربة، كمجتمع ودولة، على تضامن وتلاحم مهم، خلال هذه الأزمة، كما أبانت التجربة أن التنظيم الذاتي والمبادرة العفوية، التي ظهرت ملامحها في حالة الطوارئ، على الرغم من هيمنة فعل الدولة، أن تعزيز الديمقراطية تعزيز الديمقراطية وضمان التشاركية في ممارسة التدبير العمومي، يتعين أن تستمر، وبشكل أكثر تقدما بعد الأزمة.
في هذه الأوقات العصيبة، التي تعززت فيها مظاهر الوحدة الوطنية، دعونا نستفيد من هذا التلاحم، لتحديد عقد اجتماعي وديمقراطي جديد. دعونا نعطي نفسا جديدا للديمقراطية المغربية، ونمنح ثقة ودعما مطلوبين للهيئات الوسيطة، الضرورية لتأطير المجتمع، من أحزاب ونقابات وجمعيات ومؤسسات منتخبة، من أجل إثراء النقاش العمومي، وتوجيهه نحو القضايا المصيرية للوطن والمواطن.
لذا ماهي تصوراتكم لترسيخ التجربة الديمقراطية الفتية لبلدنا؟
كيف يمكن تأهيل مؤسسات التأطير والوساطة للقيام بأدوارها؟
كيف يمكن إشراك المواطنين فعلا في صنع القرار المحلي والوطني؟
هل يجب أن نراجع مؤسساتنا المنتخبة وطرق التصويت لفتح الديمقراطية لاستيعاب المزيد من آراء المواطنين؟
ما الذي يمكن أن تجلبه لنا الأساليب الجديدة للمشاركة والابتكارات الرقمية من حيث تعزيز الديمقراطية؟
ما هي الهيئات الوسيطة الجديدة وأنماط العمل الجماعي التي يمكن أن تنشأ من هذه الأزمة؟
كيف يمكن ضمان استمرارية مهام التمثيل الوطني في أوقات الأزمات من خلال أدوات مبتكرة تسمح لكل منتخبي الجماعات والغرف والبرلمان بمواصلة عملهم؟