Knowledge Base

يشكل مغاربة العالم أحد المكونات الحيوية في المشروع الوطني لبناء مغرب متماسك، حداثي ومتضامن، بالنظر إلى الأدوار المتعددة التي يضطلعون بها في دعم مسارات التنمية وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي. فإسهام الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يقتصر على التحويلات المالية، على أهميتها، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في إشعاع المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، ونقل الخبرات والتجارب المتراكمة في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والتكنولوجية والرياضية والفنية والثقافية، بما يعزز الرأسمال البشري الوطني ويغني الدينامية التنموية للبلاد.

وانطلاقًا من هذا الوعي المتجذر بمكانة مغاربة العالم ضمن التصور الاستراتيجي لبناء الدولة المغربية، يأتي طرح هذه القضية للنقاش العمومي التشاركي في مرحلة دقيقة تتسم بتنامي ظاهرة الهجرة كمعطى إنساني كوني، وما يرافقها من تحولات متسارعة تفرض اعتماد حكامة رشيدة وسياسات عمومية ناجعة، قادرة على تثمين أدوار المهاجرين وضمان مساهمتهم الفعلية في التنمية، مع صون حقوقهم وحماية كرامتهم.

ويستمد هذا الطرح مشروعيته من كون الهجرة أضحت، في مختلف دول العالم، محور انشغال مركزي وموضوعًا دائمًا للنقاش العمومي، خاصة في ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين. كما يبرز في هذا السياق التوظيف السياسي المتزايد، وأحيانًا المغرض، لقضايا الهجرة والمهاجرين، لا سيما خلال الاستحقاقات الانتخابية والصراعات السياسية الداخلية، بما يغذي خطابات التطرف والعنصرية والكراهية، ويهدد قيم التعايش والتضامن الإنساني.

إن بناء مجتمع متضامن يقتضي بلورة سياسة جديدة تجاه مغاربة العالم، سياسة تستحضر التحولات العميقة التي يعرفها السياق الدولي، بما في ذلك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتصاعد النزاعات السياسية والمسلحة، وما يترتب عنها من تزايد تدفقات الهجرة. كما تفرض هذه السياسة أخذ التحولات التي يشهدها المغرب نفسه بعين الاعتبار، إذ انتقل من بلد مصدر للهجرة، إلى بلد عبور، ثم إلى بلد استقبال وإقامة، في سياق تتقاطع فيه أنماط متعددة من الهجرة وأوضاع متنوعة للمهاجرين.

وفي هذا الإطار، ورغم ما حققه المغرب من تقدم ملحوظ من خلال بلورة وتنفيذ سياسة عمومية متقدمة في مجال الهجرة واللجوء، جعلته نموذجًا إقليميًا ودوليًا يحتذى به، فإن المرحلة الراهنة تفرض تعميق التفكير الجماعي في أوضاع مغاربة العالم، وإعادة تركيب مقاربات معالجتها داخل النسيج المجتمعي الوطني.

ويشمل ذلك التحديات السياسية والاقتصادية والسوسيوثقافية المرتبطة بأوضاعهم في بلدان الاستقبال، وعلاقتها بقضايا الإدماج الاجتماعي، وسوق الشغل، والتحويلات المالية، وحقوق الإنسان، ومناهضة كراهية الأجانب، والحفاظ على الهوية، ومتطلبات الأمن الوطني، بما يبرز الترابط الوثيق بين هذه القضايا وضرورة إدماجها ضمن رؤية شمولية ومتجددة لسياسات الهجرة.

أسئلة المنتدى:

• كيف يمكن الارتقاء بقضية مغاربة العالم من منطق التدبير القطاعي والظرفي إلى خيار استراتيجي مندمج ضمن مشروع بناء الدولة المتماسكة والمتضامنة؟
• إلى أي حد تنجح السياسات العمومية الحالية في تثمين الرأسمال البشري والمعرفي لمغاربة العالم، وتحويله إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الوطن؟
• ما السبل الكفيلة بضمان التمثيلية المواطِنة والفعالة لمغاربة العالم في المؤسسات التمثيلية وآليات صنع القرار، بما يعزز ارتباطهم بالشأن العام الوطني؟
• كيف يمكن تطوير حكامة مؤسساتية جديدة لقضية مغاربة العالم، قادرة على تجاوز تشتت المتدخلين وضمان التنسيق والانسجام بين مختلف السياسات العمومية ذات الصلة؟
• ما حدود وسبل حماية الحقوق والحريات الأساسية لمغاربة العالم في ظل تنامي خطابات التطرف والعنصرية وكراهية الأجانب في عدد من دول الاستقبال؟
• كيف يمكن للمغرب أن يوفق بين متطلبات الاندماج الإيجابي لمغاربة العالم في بلدان الإقامة، والحفاظ على ارتباطهم بالهوية الوطنية وقيم الانتماء والمواطنة؟
• بأي آليات يمكن تعزيز مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار المنتج ونقل التكنولوجيا والابتكار، بما يتجاوز منطق التحويلات المالية نحو شراكة تنموية مستدامة؟
• كيف ينبغي إعادة التفكير في سياسات الهجرة في ظل التحولات التي يعرفها المغرب كبلد منشأ وعبور واستقبال، بما يضمن الانسجام بين قضايا مغاربة العالم وسياسة الهجرة الوطنية؟
• ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، في تأطير قضايا مغاربة العالم والدفاع عنها داخل النقاش العمومي الوطني والدولي؟
• كيف يمكن تحويل قضية مغاربة العالم إلى قضية وطنية جامعة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ قيم التضامن، وتقوية مناعة النموذج المغربي في مواجهة الأزمات والتحولات العالمية؟