المحاور

المنتدى الحادي عشر: تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع مدخل استعادة الثقة وبناء الدولة العادلة.

يشكل تخليق الحياة العامة أحد المفاتيح الحاسمة لترسيخ دولة القانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان نجاعة السياسات العمومية. فلا تنمية مستدامة، ولا ديمقراطية راسخة، ولا عدالة اجتماعية فعلية، في ظل استمرار مظاهر الفساد، وتغوّل اقتصاد الريع، وضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد أحرز المغرب تقدمًا مؤسساتيًا وتشريعيًا مهمًا في مجال الحكامة ومحاربة الفساد، من خلال إرساء منظومة قانونية وهيئات رقابية، وتعزيز آليات الشفافية، وربط التدبير العمومي بمبادئ النزاهة والاستحقاق. غير أن الفجوة ما تزال قائمة بين النصوص والممارسات، وبين الإرادة المعلنة وواقع السلوك الإداري والسياسي والاقتصادي. وهي فجوة تُضعف منسوب الثقة، وتغذي الإحساس بعدم تكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا في مناخ الاستثمار، وفي علاقة المواطن بالدولة.
إن الفساد ليس مجرد انحراف فردي أو أخلاقي، بل هو اختلال بنيوي يتغذى من تداخل المصالح، وضعف الشفافية، وتعقيد المساطر، وغياب المحاسبة الفعلية. كما أن اقتصاد الريع، بمختلف تجلياته، يعيد إنتاج الامتيازات، ويقوض مبدأ المنافسة العادلة، ويحول دون توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج وخلق الثروة وفرص الشغل.
من هذا المنطلق، يندرج هذا المنتدى في سياق وعي متجدد بأن تخليق الحياة العامة ليس شعارًا أخلاقيًا فحسب، بل هو مشروع سياسي ومجتمعي متكامل، يقتضي إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وحماية المبلغين، وتعزيز استقلالية القضاء، وتقوية أدوار مؤسسات الرقابة والحكامة. كما يقتضي تجديد الثقافة السياسية، وإعادة الاعتبار لقيم الخدمة العمومية، والاستحقاق، والمساءلة.
إن محاربة الفساد والريع شرط لإرساء عدالة اجتماعية حقيقية، ولضمان توزيع منصف للثروة، ولحماية المال العام، ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني. وهي أيضًا مدخل لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، بما يرسخ الاستقرار، ويحصن المكتسبات الديمقراطية، ويمنح الإصلاحات العمومية مشروعية مجتمعية أوسع.
ويأتي هذا المنتدى كفضاء للنقاش الصريح والمسؤول حول سبل الانتقال من تشخيص الظاهرة إلى بناء إرادة جماعية لمواجهتها، في أفق إرساء نموذج تنموي قائم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
أسئلة المنتدى:
• كيف يمكن الانتقال من محاربة ظرفية للفساد إلى استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة؟
• ما حدود الإطار التشريعي والمؤسساتي الحالي في مواجهة اقتصاد الريع وتضارب المصالح؟
• كيف يمكن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل يرسخ الثقة ولا يُستعمل انتقائيًا؟
• ما دور الرقمنة وتبسيط المساطر في تقليص فرص الفساد وتعزيز الشفافية؟
• كيف يمكن حماية المبلغين عن الفساد وضمان استقلالية وفعالية مؤسسات الرقابة؟
• ما العلاقة بين محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؟
• كيف يمكن تعزيز ثقافة النزاهة داخل الأحزاب والنقابات والجماعات الترابية والإدارة العمومية؟
• ما مسؤولية القطاع الخاص في تكريس المنافسة الشريفة ورفض الامتيازات الريعية؟
• كيف يمكن إشراك المجتمع المدني والإعلام في ترسيخ الشفافية دون الوقوع في التشهير أو الشعبوية؟
• وأي نموذج نريد للحياة العامة هل هو تدبير محكوم بالمصالح الضيقة والامتيازات، أم ممارسة عمومية قائمة على النزاهة وخدمة الصالح العام؟

Comments: 3

Leave a comment