Knowledge Base

عمقت آثار جائحة كورنا من جروح الاختلالات المجالية والاجتماعية القائمة، ومن محدودية أداء الديمقراطية الترابية، حيث تم تأجيل دورات الجماعات الترابية، كما ينذر شح مداخيل الضريبة بمستقبل غامض لدور التدبير الترابي لقضايا التنمية. لقد سلطت أزمة كورنا الضوء، بما يكفي من الوضوح، على الفوارق االمجالية. حيث ساهمت الكثافة السكانية العالية إلى زيادة حدة العدوى، خصوصا في أحزمة الفقر المحيطة بالمدن، في حين عززت في العالم القروي الشعور المنامي بالعزلة والتهميش.

إن هذه الأزمة تنبهنا بقوة إلى ضرورة معالجة التفاوتات المجالية، التي تتوسع يوما بعد يوم. فالأزمات لم تعد ترحم. كما تنبهنا إلى أن السياسية الجهوية، والتقدم في الديمقراطية المحلية، يستدعي إرادة حقيقية، ومجهود على أرض الواقع، من أجل إعداد التراب الوطني، وتأهيل التدبير والمنتخبين وتثمين مداخل الديمقراطية التشاركية.

لذا ماهي اقتراحاتكم لتعزيز دور الجماعات الترابية في التنمية؟

كيف يمكن تطبيق السياسة الجهوية ولجعلها في خدمة التنمية؟
كيف تنظرون إلى الاختلالات المجالية وعلاقتها مع خارطة الفقر؟
كيف يمكن معالجة الاختلالات المجالية المولدة للتفاوتات الاجتماعية؟
ما هو دور اللامركزية في تفعيل تقاسم الأعباء والخيرات خصوصا في أوقات الأزمات؟
ماهي تصوراتكم لإغناء الديمقراطية الترابية وتعزيز دور الجماعات الترابية في خدمة المواطن وتقريب التنمية منه؟