Knowledge Base

طرحت أزمة كورنا منذ بداية التفكير في التدابير الضرورية لمواجهتها مشكلة التمويل وتوفر السيولة لدى الخزينة العامة للمملكة. وإذا كان الحكومة قاد واجهت هذه التدابير الاستثنائية بحلول استثنائية، عبر الاقتراض من الخارج وتعبئة التضامن الوطني، فإن مستقبل المواجهة مع آثار الجائحة من أجل تجاوز آثارها الكارثية على الاقتصاد والحالة الاجتماعية لأوسع الشرائح الاجتماعية، يتطلب التفكير في عدد من القضايا المالية.

إن بلورة مخطط واضح للإقلاع الاقتصادي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على أهم القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما له من تأثيرات على فرص العمل ومحاربة البطالة، تطرح خطة التمويل لمواكبة هذا المخطط. ذلك أن توفير الإمكانيات المالية هو المحدد الرئيسي لطبيعة خطط الانتعاش الاقتصادي وكفاءتها، ومدى قبول كلفتها، وتاثيراتها على مختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا الهشة منها.

وفي سياق هذا النقاش فإن مسألة تمويل الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية تطرح إشكالات كبيرة، ترتبط بالإصلاح الجبائي، من خلال التوصل الضروري للتوازن بين تضريب رأسمال المال وتضريب العمل، وبحل معادلات الضريبة على الثروة، وبعض القطاعات المنتجة مثل الفلاحة، وضمان ضريبة فعالة على العقار، وبمساهمة الأبناك ومؤسسات الائتمان الوطنية في تمويل الاقتصاد الوطني، وبعدد آخر من المحاور الإصلاح الجبائي المنظر والضروري.

كما يقتضي تمويل الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، إضافة إلى تأهيل المداخيل العادية، ترشيد النفقات العمومية، ومحاربة تبذير المال العام وانتشار الريع والرشوة، وإدماج جانب مهم من أنشطة القطاع غير المهيكل.

لذا ماهي تصوراتكم لواقع تمويل الاقتصاد الوطني؟

• هل تؤيدون فرض ضريبة على الثروة؟
• كيف تنظرون إلى سياسة المديونية في تمويل النفقات العمومية وتمويل الاستثمار؟
• ما هي حدود التوازن بين تضريب رأس المال وتضريب العمل؟
• ما هي أنظمة العدالة الضريبية التي تسمح بمصالحة الملزمين والضرائب؟
• ماهي ملاحظاتكم واقتراحاتكم لتدبير المال العام وجعله في خدمة التنمية؟