المحاور
- 01 -سيناريوهات رفع الحجر الصحي بعد التمديد الثالث.
- 02 - الصحة العمومية ومداخل تأهيل نظام الرعاية الصحية.
- 03 -منظومة التربية والتكوين وتحديات بناء مجتمع المعرفة الذي يستثمر طاقات الشباب.
- 04 -التكنولوجيا وتأهيل سوق العمل.
- 05 -تعزيز الديمقراطية وضمان التشاركية في ممارسة الانتداب العمومي.
- 06 -الديمقراطية اللامركزية، مستقبل الجهوية والعدالة المجالية.
- 07 -المال العمومي، النظام الجبائي والعدالة في تحمل الأعباء واقتسام الخيرات.
- 08 -ترشيد الاستهلاك العام وتحديات بناء نموذج الاستهلاك المنتج.
- 09 -التحولات القيمية في المجتمع المغربي لما بعد كورونا.
- 10 -محاربة الفقر، الحفاظ على الطبقة المتوسطة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
المحور الثامن: ترشيد الاستهلاك العام وتحديات بناء نموذج الاستهلاك المنتج.
وضعت أزمة كورنا، وما صاحبها من تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، الأصبع على مأزق نمط الاستهلاك الليبرالي، أمام سعي الجميع إلى تغيير نموذج استهلاكه لما هو ضروري، وحيوي فقط. هكذا أخذ استهلاك الأسر ينحو اتجاه التغيير في عادات الاستهلاك، إذا لا يمكن أن ننسى ماوقع في الساعات الأولى لفرض حالة الطوارئ الصحية أمام المتاجر ونقط التموين.
لقد تخلى الكثير منا على الملذات اليومية، غير الضرورية، وزاد تمديد الحجر الصحي خلال شهر رمضان، في تأطير استهلاك الضروريات، بما يشكل تجربة مشجعة للخروج من نموذج المجتمع الذي يستهلك بدون حدود، ويخلف النفايات المفرطة، وغير المتوافقة مع البيئية.
إننا في الواقع أمام تجربة فريدة ومشجعة على بناء نموذج استهلاك منتج للقيمة المضافة، عبر تقنين أنماط استهلاكنا. أكثر حفاظا على الصحة، وأكثر احتراما للبيئة وللطبيعة والمناخ. وهو ما يضع حقوق المستهلك في طليعة الاهتمام، من خلال ضمان الحق في وصول المستهلك، الكامل والشفاف، إلى المعلومات حول السلع التي يستهلكها، ونها. مع توجيه الاهتمام نحو الإنتاج المحلي الموسمي بدرجة أكبر لتفادي أزمات التوريد الأجنبي.
لذا ماهي تصوركم لبناء نموذج استهلاك منتج بديل؟
كيف ينتقل القطاع الفلاحي الوطني من زراعة مكثفة موجهة للتصدير إلى الزراعات الصغيرة المنتجة لما نستهلك؟
كيف نشجع استهلاك المنتجات الحافظة للصحة والملائمة للبيئة؟
ماهي مداخل مصالح نمط الاستهلاك مع احترام البيئة؟
كيف ننعش إرشاد المستهلك وتقنين قطاع الاشهار وجعلهما في خدمة نموذج استهلاك بديل؟